fbpx

رابط احتساب أيام الخدمة في SGK في تركيا

يمكنكم من هذه المقالة احتساب أيام الخدمة في SGK في تركيا وهي ما تسمى بالتأمينات الاجتماعية لتمكنكم من معرفة إن كان يحق لكم راتب تقاعدي أو تعويض نهاية العمل في تركيا.

بحسب القانون التركي فإن السن القانوني للتقاعد في تركيا هو 60 عاماً للرجال و 58 عاماً للنساء، ويمكن للمواطنين الخاضعين لنظام العمل التركي والمسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية التركية احتساب أيام الخدمة في SGK والمدة المتبقية للحصول على التقاعد.

ويستفيد جميع المواطنين المسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي في تركيا والخاضعين لنظام التأمين الاستفادة من كافة الخدمات الصحية العامة والاستفادة من الخاصة منها بدفع نسبة رمزية من تكاليف العلاج.

رابط احتساب أيام الخدمة في SGK

“من خلال هذا الارتباط الذي يتم توفيره عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، يمكن للمواطنين في أي دولة احتساب أيام خدمتهم في SGK (مؤسسة التأمينات الاجتماعية).للوصول إلى معلومات حول أيام خدمة التأمينات الاجتماعية في تركيا والعديد من الدول، يمكنك النقر على الرابط المدرج أدناه:

رابط احتساب أيام الخدمة في SGK

خطوات معرفة أيام الخدمة في SGK

رابط احتساب أيام الخدمة في SGK في تركيا

1.بعد الضغط على الرابط سوف تظهر لديكم هذه الصفحة تقومون بالضغط على كلمة “kimliğimi Şimdi Doğrula”

رابط احتساب أيام الخدمة في SGK في تركيا

2.ثم تظهر لديكم صفحة بهذا الشكل، تدخلوا رقم الكملك ” TC “ وشيفرة الاي دولات المكوّنة من ثمانية أرقام وفي الآخر الضغط على كلمة “Giriş Yap”

رابط احتساب أيام الخدمة في SGK في تركيا

3.ستظهر لكم النتيجة بهذا الشكل بها كافة تفاصيل أيام الخدمة في SGK

السيكورتا في تركيا 2023، SGK في تركيا، راتب السيكورتا في تركيا، الراتب التقاعدي للاتراك، SGK بالعربي، دفع SGK، فوائد التأمين الصحي في تركيا، راتب التأمينات الاجتماعية في تركيا، مميزات السيكورتا التركية، تأمين الضمان الاجتماعي، استعلام عن مدفوعات الضمان الاجتماعي، مدفوعات الضمان الاجتماعي، تأمين الباغكور في تركيا.

ما هو السن القانوني للتقاعد في تركيا ؟

بحسب القانون التركي فإن السن القانوني للتقاعد في تركيا هو 60 عاماً للرجال و 58 عاماً للنساء.

ما هو رابط احتساب أيام الخدمة في SGK ؟

ما هي أهمية الضمان الاجتماعي في تركيا SGK؟

الضمان الاجتماعي في تركيا (SGK) مهم لعدة أسباب منها توفير شبكة أمان ودعم الأقتصاد وضمان الأمتثال لقوانين العمل وحماية الحقوق الاجتماعية.

اقرأ أيضاً