رخصة التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة

بعد انتشار مواقع التسوق عبر الإنترنت بكثرة في الإمارات العربية المتحدة، أصبحت التجارة الإلكترونية هي المجال الأوسع والأضخم بالنسبة للتجار وأصحاب الشركات والمشاريع، وحتى الأشخاص الطموحين الراغبين في دخول هذا المجال، لكن لمزاولة العمل بشكل نظامي لا بُدَّ من الحصول على رخصة التجارة الإلكترونية في الإمارات، والتي سنتكلم عنها وعن متطلباتها وتكاليفها ضمن هذا المقال.

ساعد اهتمام الحكومة الإماراتية بمجال التكنولوجيا وتعزيز التحول الرقمي إلى النهوض بأداء التجارة الإلكترونية في الإمارات بشكل كبير، وخاصة بين فئة الشباب المهتم بالذكاء التكنولوجي، والمعتمد على استخدام الأجهزة الذكية والإنترنت بشكلٍ مفرط، فدعونا نبدأ بالتعرف على تفاصيل رخصة التجارة الإلكترونية في الإمارات.

ما هي رخصة التجارة الإلكترونية ؟

هي عبارة عن وثيقة قانونية صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية، تسمح للأشخاص أو الشركات بممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية، وهي مفروضة على الأعمال التجارية التي تتم فقط من خلال القنوات الرقمية والتي لا يوجد لها موقع أو مقر محدد لأعمال التجارة.

وفي حال كان النشاط التجاري يحتاج إلى إجراء مبيعات في منافذ البيع بالتجزئة أو صالات العرض، بالإضافة إلى استخدام القنوات الرقمية، فهنا يجب الحصول على رخصة تجارية إلى جانب رخصة التجارة الإلكترونية.

تحتاج كافة تراخيص التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة إلى استخراج شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط الإلكتروني من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والتي تعتبر الجهة المسؤولة عن تنظيم إطار عمل التجارة الإلكترونية في الدولة، والتصديق الرقمي على المعاملات.

أهم قوانين التجارة الإلكترونية في الإمارات

من أهم القرارات الصادرة فيما يخص التجارة الإلكترونية في الإمارات هي:

1 – قانون اتحادي رقم (1)/ 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية

من أهم بنود هذا القانون:

1. حماية الحقوق للمتعاملين إلكترونياً.
2. تسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية.
3. التقليل من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية.
4. تسهيل نقل المستندات الإلكترونية

2 – قانون اتحادي رقم (5)/ 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الهدف من هذا القانون هو إنشاء نظام قانوني متكامل لحماية المجتمع من الجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت، بالإضافة إلى حماية البنية التحتية الرقمية للدولة، ومنع انتشار المعلومات المضللة، ومكافحة الاحتيال الإلكتروني، وحماية خصوصية الأفراد.

3 – قانون اتحادي رقم (2)/ 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية

وهو مرسوم قانوني يهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بين جميع أفراد المجتمع، ومكافحة كافة أشكال التمييز والكراهية، بما في ذلك التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الإعاقة أو أي أساس آخر.

4 – قانون قرار تنظيم أنشطة الإعلام الإلكتروني

الهدف من هذا القرار هو تنظيم أنشطة الإعلام الإلكتروني في دولة الإمارات، بشكل يضمن توفير محتوى إعلامي ذي جودة عالية، بالإضافة إلى حماية المجتمع من المخاطر الناجمة عن استخدام الإعلام الإلكتروني بشكل غير مسؤول.

أنواع رخصة التجارة الإلكترونية في الإمارات

يتواجد أربعة أنواع للرخصة التجارة الإلكترونية في الإمارات، وهي:

1 – رخصة التاجر الإلكتروني

هو الترخيص الخاص بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في الإمارات، الذي يسمح لهم بممارسة نشاطات التجارة الإلكترونية من خلال الحصول على الرخصة بملكية واحدة فقط، مع عدم إمكانية الحصول على مساحة مكتبية فعلية أو فتح متجر.

تقدم رخصة التاجر الإلكتروني امتيازات لأصحاب الأعمال من خلال تسهيل آلية حفظ حقوق الملكية الفكرية، وتقديم الدعم لهم لممارسة عملهم التجاري بالشكل الصحيح.

2 – ترخيص البوابة

وهو الترخيص الذي يتيح للأجانب ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة على حد سواء بممارسة أعمال التجارة الإلكترونية بشكل قانوني من خلال إنشاء موقع ويب يحتوي على قائمة بالمنتجات أو الخدمات أو الحجوزات المتاحة، بحيث تختلف تكلفة هذا الترخيص حسب متطلبات العمل.

3 – رخصة شركة افتراضية

وهي الرخصة التي تَمنح المستثمرين الأجانب وغير المقيمين في دولة الإمارات، إمكانية ممارسة أنشطتهم التجارية داخل الدولة، ويشمل هذا الترخيص ثلاثة أنواع من الأنشطة التجارية فقط، هي:

• برمجيات الكمبيوتر.
• كافة أنواع الأنشطة المتعلقة بالتصميم.
• كافة خدمات الطباعة والإعلان.

4- رخصة العمل الحر

وهو مخصص لكل شخص يريد الدخول في مجال بيع الخدمات والمنتجات عبر الانترنت من المنزل، ومن ضمن الأنشطة التجارية التي تحتاج لهذا الترخيص:

• مزود خدمة تكنولوجيا المعلومات.
• مزود خدمة الوسائط.
• جميع مجالات التعليم.

إجراءات استخراج رخصة التجارة الإلكترونية في الإمارات

يتطلب الحصول على رخصة التجارة الإلكترونية في الإمارات، القيام بالإجراءات التالية:

1. اختيار الهيكل القانوني للنشاط التجاري.
2. اختيار مكتن وموقع العمل.
3. تحديد وتسجيل الاسم التجاري للشركة.
4. ملء وتقديم نموذج طلب الرخصة التجارة الإلكترونية.
5. تقدم طلب الحصول على شهادة الموافقة المبدئية.
6. صياغة مذكرة الشراكة.
7. استئجار مكتب أو مكان مخصص للعمل تبعاً لنوع الترخيص.
8. التسجيل لدى سلطات الموانئ والجمارك في حال كان نشاط العمل يتضمن عمليات الاستيراد والتصدير.
9. الحصول على موافقة من دائرة التنمية الاقتصادية (DED).
10. فتح حساب بنك.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على رخصة التجارة الإلكترونية في الإمارات

يتم تجهيز المستندات اللازمة للتقديم على رخصة التجارة الإلكترونية في الإمارات بحسب وضع الشركة، والذي قد يكون وفق إحدى الحالتين التاليتين:

1- تأسيس شركة تجارة إلكترونية مع عدد من الأفراد المساهمين

• صورة جواز السفر.
• صورة جواز السفر الرقمية.
• الهوية الإماراتية ونسخة عن التأشيرة للمقيمين في دولة الإمارات.
• نموذج طلب مع معلومات UBO .

2 – تأسيس شركة تجارة الإلكترونية مع شركات مساهمة

• نسخة من جواز السفر لكل مساهم والمدير العام للمساهمين في الشركة.
• صورة جواز السفر الرقمي لكل مساهم والمدير العام للمساهمين في الشركة.
• الهوية الإماراتية ونسخة عن التأشيرة للمساهم المقيم في دولة الإمارات.
• نموذج طلب مع معلومات UBO.
• قرار المجلس.
• عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة (أو ما يعادله).
• رخصة تجارية سارية ( أو ما يعادلها ).
• شهادة التأسيس للشركة المساهمة.

تكاليف ورسوم رخصة التجارة الإلكترونية في الإمارات

تتبع تكاليف رخصة التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة تبعاً لمنطقة الترخيص التي سيتم إنشاء الشركة فيها، فإذا كانت الشركة ستقام في منطقة البر الرئيسي، من المتوقع كقيمة وسطية أن تبلغ التكاليف حوالي 14500 درهم إماراتي، في حين إذا تم إنشاؤها في أحد المناطق الحرة فيمكن أن تنخفض التكلفة بشكل كبير لتتراوح بين 5750 – 12500 درهم إماراتي.

ومن الرسوم التي تدخل ضمن تكاليف الرخصة التجارية:

• رسوم التسجيل لدى دائرة التنمية الاقتصادية.
• تكلفة استئجار مقر للعمل أو مكتب.
• رسوم الكفالة للشريك المواطن في الإمارات.
• رسوم الاسم الأجنبي.
• رسوم تأشيرة المستثمر.
• تكلفة بطاقة الهجرة.
• رسوم تعريفات ختم الشركة.
• كافة المصاريف الطبية وتحديد الهوية في الإمارات لجميع المستثمرين.
• تكلفة التأمين الصحي للمستثمر.
• بعض الرسوم الحكومية الإضافية.
• جميع الرسوم لكل شريك إضافي إن وجد.
• في حالة الرغبة في التقدم للحصول على تأشيرة شريك ، يجب دفع هذه الرسوم.

لماذا يجب الحصول على رخصة التجارة الإلكترونية في الإمارات ؟

هناك عدد من الأسباب التي تعتبر ضرورية وهامة لكل من يريد دخول عالم التسوق الإلكتروني، ولا تتحقق إلا من خلال الحصول على رخصة التجارة الإلكترونية في الإمارات، وأهم هذه الأسباب:

• العمل بشكل قانوني ومصرح به اخل الدولة، وذلك لكون رخصة التجارة الإلكترونية شرطاً قانونياً للعمل في العديد من المدن والمناطق الحرة في الإمارات، والعمل من دونها سيفرض العديد من العقوبات أو الغرامات.
• من خلال الحصول على التراخيص اللازمة سيتشكل ثقة لدى المستهلك بأنَّ العمل أو النشاط التجاري قانوني ومرخص أصولاً.
• تأكيد مصداقية العمل ولا سيما عند الموردين أو الشركات الأخرى، حيث أن رخصة التجارة الإلكترونية تثبت بأنَّ العمل جاد ويسير وفق اللوائح القانونية المفروضة.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفقرات التي توضح أهم المعلومات حول رخصة التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة، وما يلزمها من متطلبات وإجراءات.

من المواضيع الجديرة بالقراءة

• الرابط الرسمي لتحديث البيانات في جميع الولايات التركية
• رابط جديد لحجز موعد تحديث بيانات عبر الإي دولات للسوريين في تركيا ( طريقة جديدة لحجز موعد في إدارة الهجرة في تركيا)
• رابط وطريقة إلغاء موعد تحديث البيانات في تركيا
• متى يجب تحديث البيانات في تركيا؟ وهل يتم ترحيل السوريين القادمين من دول آمنة عند تحديثهم للبيانات؟
• أفضل دول أوروبا للجوء ( الرواتب – لم الشمل – الجنسية )
• طريقة استخدام موقع الأمم المتحدة UNHCR والاستفسار عن حالة ملف الهجرة 2024
• طريقة استخراج إذن سفر خارجي في تركيا
• طرق وشروط الهجرة إلى كندا للعرب والسوريين
• رابط التسجيل على الهجرة إلى كندا وكيفية تقديم وإرسال الملف
• طريقة منع فتح خط هاتف جديد باسمك دون موافقة منك